Blog

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از سال 96 تاکنون هر کالای وارداتی یا تولیدی ملزم به داشتن شناسه بوده و به این ترتیب اگر اکنون کالایی در بازار، بدون شناسه باشد، کالای قاچاق است.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

نمایندگان مجلس واردکنندگان را موظف به اظهار منشاء ارز تخصیصی به کالای وارداتی کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی مواد باقی مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد 7 و 15 این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده 7 بند «ش» ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ش - قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

طبق ماده 15، متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (7) قانون الحاق می شود:

تبصره 4 - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (62) قانون امور گمرکی نیست.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 17 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 17 لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (2) قانون و نیز تبصره (2) ماده (7) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (2) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 2 مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. :

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره 1- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره 2 - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره 3- بانک مرکزی ظرف 3 ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید.

تبصره 4 - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5 - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (99) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره 6- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره 7- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

در ادامه نمایندگان با ماده 23 این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 23 نیز آمده است؛ تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (11)» از تبصره (4) ماده(5) قانون حذف می شود:

تبصره 2 - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق ایین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.

حذف قیمت‌ ارز از سایت و تابلوی صرافی‌ها دردسرساز شد/ دستور کانون صرافان برای اعلام قیمت ارز

در پی افزایش نوسانات در بازار ارز و جولان دلال‌ها در فضای مجازی، کانون صرافان در اطلاعیه ای از صراف‌ها خواست نرخ ارز را در تارنمای خود قرار دهند.

این درحالی است که صرافی های معتبر در این ایام از اعلام نرخ خودداری می کنند، در مواردی مشاهده شده که قیمت ارز از تابلوی صرافی ها نیز برداشته می شود.

در همین ارتباط هم کانون صرافان در اطلاعیه ای خطاب به صرافان کشور اعلام کرد:‌ صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام کنند.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده تا صرافی ها نسبت به بارگذاری نرخ تمامی ارزهای قابل معامله در سایت خود اقدام کنند.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

فعالیت بندر شادگان از سرگرفته شد/ پهلوگیری نخستین شناور حامل کالای تجاری

با پهلوگیری یک فروند شناور تجاری در بندر شادگان و تخلیه بیش از 406 تن محموله، فعالیت‌های مربوط به تخلیه و بارگیری در این بندر محلی ازسر گرفته شد.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو:

 کشورهای متعددی برای واردات اقلام و ملزومات مبارزه با کرونای ساخت ایران درخواست داده اند.

صادرات ماسک N۹۵، ، لباس‌های ایزوله، مانیتور، محلول ضدعفونی‌کننده و سایر اقلام بهداشتی ضدکرونا آزادشده است و صادرات با همکاری وزارت صمت تسهیل می‌شود.

مقرر شد تولیدکنندگان برای صادرات داروهای بدون نسخه و سایر داروها و تجهیزاتی پزشکی که از ارز نیمایی استفاده می‌کنند، محدودیتی نداشته باشند چرا که در شرایط کنونی کشور بیش از همیشه به توسعه صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن نیاز دارد.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت:
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به ایفای تعهدات ارزی پایبند نباشند باطل یا تعلیق خواهد شد.
علاوه بر ایفا نکردن تعهدات ارزی؛ ایفا نکردن تعهدات به طرف مقابل تجاری، پایبند نبودن به قراردادها، رعایت نکردن اخلاق تجاری مطابق با استاندارد‌ها، منجر به طرح پرونده در کارگروه پایش رفتار تجاری می‌شود.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

محمد رضا کلامی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان سراسر کشور، صادرات رب گوجه فرنگی در حجم‌های مختلف تا اطلاع ثانوی آزاد است.

وی افزود: این اقدام باید بلافاصله اجرا و توسط دفتر مقررات صادرات و واردات پیگیری شود. پیش از این صادرات گوجه فرنگی محدودیت داشت و در حجم‌های خاصی امکان پذیر بود.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

گفت وگو با صاحبان خودروهای دپو شده در گمرک‌ها در آستانه اتمام زمان ترخیص، همراه با گله از وجود موانع و عدم هماهنگی در دستگاه‌های مربوطه است که بدون حل و فصل و شفاف سازی امکان رفع آن وجود ندارد. آنها معتقدند تا زمانی که سازوکار ترخیص خودروها بین مراجع ذیربط مورد توافق قرار نگیرد هر بار تمدید زمان نمی‌تواند گره‌ای از مشکل آنها باز کند

از ۲۹ بهمن‌ سال گذشته با مصوبه هیات دولت فرصت سه ماهه‌ای تعیین شد تا حدود ۵۱۰۸ خودرویی که از سال‌ها پیش در گمرکها و بنادر توقیف شده بود با طی فرآیند قانونی ترخیص شده و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد. این در حالی است که سال‌های گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به دلایلی همچون تغییر شرایط ارزی، ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو و البته پرونده های قضایی امکان ترخیص پیدا نکرده و دپو شده بودند ولی در دی‌ماه ۱۳۹۷ طی مصوبه هیات دولت و در فرصتی که دو بار تمدید شد، تا نیمه تیرماه سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۵۰۰ دستگاه ترخیص و مابقی به دلیل پایان زمان تعیین شده و مشکلاتی که در آن مهلت حل نشده بود، در گمرکها باقی‌مانده است.

اکنون دو روز دیگر از مهلت سه‌ماهه تعیین شده در بهمن‌ماه برای ترخیص خودروها باقی‌مانده اما گزارش‌های رسمی و اعلام صاحبان این خودروها بیانگر آن است که اتفاق خاصی در این فرصت نیفتاده و فقط حدود ۱۰۰۰ دستگاه که پیش از این و در دوره قبلی زمان تعیین شده تمامی فرآیند ترخیص را انجام داده بودند و در مرحله خروج قرار داشتند در اختیار صاحبانشان قرار گرفتند.

طی مدت اخیر آنچه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه های ذیربط اعلام شد، نشان داد که در مهلت تعیین شده ضوابط و سازوکار مشخص و شفافی برای ترخیص به ویژه در مورد خودروهای فاقد ثبت سفارش وجود نداشته است و قرار نیست که برای آنها ثبت سفارشی انجام شود. از سوی دیگر درخواست‌هایی برای تمدید زمان ترخیص خودروها به دلایلی از جمله شرایط ویروس کرونا و تعطیلی‌هایی که ایجاد شد یا عدم توافق در رابطه با تعیین شرایط و ضوابط برای ترخیص وجود داشت که البته تاکنون با واکنشی از سوی دولت روبه‌رو نبوده است.
اما در آستانه به اتمام رسیدن مهلت تعیین شده برای ترخیص خودروها، ایسنا در گفت‌وگویی با صاحبان خودرو و نماینده آنها چالش‌ها و موانعی که برای ترخیص خودرو با آن مواجه بودند را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه‌ی گزارش به آن اشاره خواهد شد.
کسی شفاف سازی نمی کند

آن طور که از اظهارات صاحبان خودرو بر می‌آید از حدود ۵۰۰۰ خودرو باقی‌مانده عمدتا با مشکل قضایی مواجه نیستند، اما برای ترخیص آنها موانعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک وجود دارد که نشان‌دهنده عدم هماهنگی و توافق بین دستگاه‌ها است که از یک دستورالعمل شفاف با ضوابط و سازوکار مشخص پیروی نمی‌کنند؛ به طوری که صاحبان خودرو با گله از عدم صدور دستورالعمل مشخصی می‌گویند مصوبات به صورت شفاف به ما اعلام نمی‌شود که بدانیم دقیقا باید چه کاری انجام دهیم و اگر دستگاه‌های مربوطه دستورالعمل مشخصی با ضوابط و سازوکار شفاف اعلام کنند، حداقل تکلیف ما نیز روشن خواهد شد.

مصوبه می گوید تمدید ثبت سفارش لازم نیست اما...

یکی از مسائل مطرح شده به سازمان حمایت بر می‌گردد؛ به طوری که براساس مصوبه هیات دولت خودروهایی که در درب خروج گمرک قرار دارند نیاز به تمدید یا اصلاح ثبت سفارش نخواهند داشت اما ظاهرا سازمان حمایت از صاحبان خودرو خواسته که ثبت سفارش را تمدید و اصلاح کرده و گارانتی در سامانه آپلود شود. در حالی که صاحبان خودرو می‌گویند ما طبق مصوبه نیاز به ثبت سفارش نداریم و از سوی دیگر گارانتی را دریافت کرده‌ایم بنابراین سازمان حمایت می‌تواند آن را از ما دریافت کرده و فرآیند را طی کند. با این حال تاکنون در این رابطه کمکی به ما نشده است.

ضوابط و استاندارها ابطال شده است

مشکل دیگری که از سوی صاحبان خودرو مطرح می‌شود به موضوع ضوابط و استانداردها باز می‌گردد. ظاهرا دفتر نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها خواسته که ضوابط فنی و استانداردها باید از سوی نمایندگان رسمی صادر شده باشد. این در حالی است صاحبان خودرو می گویند حدود سه سالی است که یک سری از ضوابط فنی و استانداردهای خودرو به دلیل توقف واردات یا ابطال شده و از بین رفته یا این‌که مدل ماشین‌ها بالاتر از ضوابط فنی آن زمان بوده است؛ از سویی دیگر برخی نمایندگی‌های رسمی هم که باید این کار را انجام دهند که در حال حاضر با توجه به این‌که خودرویی در گمرکها ندارند دلیلی هم برای تمدید ضوابط نمی‌بینند و انجام نمی‌دهند.

گارانتی در کار نیست

اما مساله‌ دیگر مربوط به گارانتی خدمات پس از فروش است که گفته می‌شود شرکت‌های نمایندگی‌های رسمی باید به غیر نمایندگی‌ها گارانتی خدمات پس از فروش بدهند. این در شرایطی است که به گفته صاحبان خودرو این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که دیگر نمایندگی رسمی نیستند و در تحریم‌ها عزل شده‌اند و دلیلی ندارد که بخواهند تعهد سه ساله خدمات پس از فروش داشته باشند. از سویی دیگر این خودروها بیش از سه سال است که در گمرکها باقی مانده و دیگر شامل خدمات پس از فروش نمی‌شوند؛ بنابراین گارانتی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند.

رفع توقیف هم داستان خود را دارد

برخی از آنان در رابطه با خودروهایی که دارای پرونده‌های قضایی بوده یا تبرئه شده‌اند نیز می‌گویند این مشکل وجود دارد که طبق مصوبه در صورت حکم برائت قطعی، خودروها امکان ترخیص دارند. اما آنچه که در حال حاضر برای ترخیص این قبیل خودروها مانع ایجاد کرده این است که شرکت‌ها هیچ کدام حکم برائت نمی‌گیرند چون تخلف کرده‌اند و از این رو بازپرس پرونده خودروها را تفکیک می‌کند؛ یعنی مالک شناسایی و به وی تحویل می‌شود و موضوع صاحب شرکت به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. اما مجری این مصوبه در وزارت صمت به صاحبان خودرو اعلام کرده که باید حکم برائت قطعی شرکت وجود داشته باشد تا خودرو در اختیار مالک آن قرار گیرد و این تناقض نیز اکنون یکی از موانع ترخیص به شمار می‌رود.

آنها در رابطه با وضعیت خودروهای بدون ثبت سفارش که تعداد آنها حدود ۱۱۰۰ دستگاه است نیز می‌گویند که در مورد آنها نیز هیچ مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده و امکان ترخیص ندارند، چرا که در مصوبه به تمدید ثبت اشاره نشده که انجام شود.
صاحبان این خودروها اعلام کرده‌اند که در هفته گذشته جلسه‌ای نیز در جلسه‌ای با مسئولان وزارت صمت و انجمن واردکنندگان خودرو مسائل را مطرح کردند و قرار بوده مورد رسیدگی قرار گیرد اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

مشکل گمرک کجاست؟

اما به گفته مالکان خودروهای دپو شده آنچه که در گمرک موجب ایجاد موانعی برای ترخیص خودروها شده به نوعی به این مساله باز می‌گردد که خودروهایی که توقیف قضایی داشتند، وقتی که بازپرس پرونده آنها را رفع توقیف کرده از سوی گمرک برایشان مجوز خروج صادر نمی‌شود، چرا که موضع گمرک در بخش آی.تی این است که آنها می‌توانند فقط در سامانه، خودروهایی که در مجموع یک شرکت قرار دارند را باز کنند و این امکان برای تک‌تک آنها وجود ندارد.

در مجموع صاحبان خودرو می‌گویند تا زمانی که این مشکلات و موانع وجود داشته باشند و مسئولان طی جلساتی آنها را حل و فصل نکنند و به توافق مشترکی در این رابطه نرسند، امکان ترخیص خودروها وجود ندارد؛ حتی اگر بارها و بارها این مصوبه تمدید شود. این در حالی است که به گفته آنها از ۹۰ روزی که در مصوبه برای ترخیص خودروها تعیین شده، این موضوع بعد از گذشت حدود ۸۰ روز به گمرک ابلاغ شد که مشخص است در این فاصله محدوده باقی‌مانده اتفاقی نمی‌افتد.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی

برابر مصوبه شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا، گمرکات کشورهای عضو این اتحادیه به طور موقت تصویر فرم‌های گواهی مبدا صادره از مبادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه را به صورت گواهی الکترونیک مورد پذیرش قرار می‌دهند و صادرکننده می‌تواند ظرف بازه زمانی شش ماهه اصل سند گواهی مبدا را به این گمرکات ارائه دهد.

#ترخیص کالا  #واردات  #شرکت ترخیص #ترخیص کار #گمرک شهید رجایی # گمرک تهران #صادرات #ترانزیت #گمرک بوشهر #ثبت سفارش #فرودگاه امام  #تجارت آرشیت خاورمیانه#تجارت#بازرگانی