اجرای کاهش تعرفه ارزی دیرکرد کانتینر کشتی‌های خارجی از فردا

مسعود پلمه، دبیر کل انجمن کشتیرانی:
 در گذشته فرمولی برای دیرکرد تخلیه کانتینرها در نظر گرفته می‌شد که با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی در حال حاضر این تعرفه‌ها توجیه اقتصادی ندارند.

 تصمیم گرفتیم نرخ دیرکردها را بر اساس توافق کاهش دهیم و از فردا این سیاست در بنادر ایران در قبال خطوط کشتیرانی خارجی به اجرا می‌رسد.

 بعضا برخی از کالاها ۹۰ روز در انتظار ترخیص هستند که تعرفه دیرکرد آنها بسیار افزایش پیدا می‌کند که این افزایش نرخ مستقیم به قیمت تمام شده کالا و در نهایت به نرخ تورم وارد می‌شود و به همین دلیل نسبت به کاهش نرخ تعرفه دیرکرد کانتینر شرکت‌های خارجی اقدام کردیم.

ایجاد امکان ثبت‌سفارش توسط کوله‌بران

 قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی؛

 به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، امکان ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز برای کوله‌بران در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

 کوله‌بران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و احراز صلاحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش "کوله‌بر" اقدام به ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز خود نمایند.

 برای فعال‌سازی نقش، کاربر می‌بایست با نقش‌ پایه حقیقی، در بخش "بارگذاری صلاحیت‌ها" و در قسمت "استعلام مبادلات مرزی" اقدام به استعلام صلاحیت نقش کوله‌بر نماید.

 برای انجام عملیات ثبت‌سفارش بایستی کاربر پس از اخذ نقش کوله‌بر، از بخش "مدیریت پرونده‌ها" ، ذیل عملیات تجارت خارجی، اقدام به ثبت پرونده نمایند.

 نکات قابل توجه :
 تعرفه‌های مجاز برای واردات توسط کوله ‎بران در سند پیوستی مشخص گردیده است.
 عملیات ارزی مجاز برای ثبت‌سفارش کوله‌بران، تنها "عملیات بانکی" می‌باشد.
 محل تامین ارز مجاز برای ثبت‌سفارش کوله‌بران، تنها "از محل صادرات" و یا "از محل حساب ارزی وارد کننده" می‌باشد.
 تعرفه‌های ثبت شده در هر پرونده می‌بایست دارای اولویت یکسان باشند.
 پرونده‌های دارای کالای اولویت 4، برای اخذ مجوز ارزی به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان محل صدور کارت کوله‌بری ارسال خواهد شد.
 درمورد پرونده‌های دارای کالای با اولویت 1 یا 2، مجوز ارزی مطابق با ضوابط بازرگانان سرزمین اصلی تعیین خواهد شد.

ثبت منشأ ارز تنها بر اساس اطلاعات بارنامه‌های حمل بین‌الملل دریافتی از وزارت راه و شهرسازی

 قابل توجه کاربران تجارت خارجی در سامانه جامع تجارت - لجستیک

 به اطلاع می‌رساند، از تاریخ 98/09/13 ، ثبت‌سفارش‌هایی که گمرک مقصد آن‌ها، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می‌باشد، تنها با انتخاب بارنامه خود از فهرست دریافت شده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، امکان تعیین منشا ارز در سامانه جامع تجارت و ادامه فرایند واردات را خواهند داشت.
به این صورت که به جای درج اطلاعات بارنامه حمل بین الملل به صورت دستی توسط بازرگان، اطلاعات دریافتی از سامانه وزارت راه و شهرسازی مبنای عمل خواهد بود.

 بارنامه‌های حمل بین‌الملل دریافتی در بخش عملیات لجستیک خارجی > مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، برای بازرگانان محترم قابل مشاهده می‌باشد، لذا بازرگان‌هایی که نمی‌توانند بارنامه‌های خود را در بخش مذکور مشاهده نمایند، می‌بایست از شرکت حمل بین‌الملل مربوطه پیگیری نمایند تا اطلاعات بارنامه حمل بین المللی را در سامانه‌ مربوطه ثبت نماید.

 تذکرات:

در مرحله اول، این تغییر تنها برای محموله‌هایی که گمرک مقصد آن‌ها در ثبت‌سفارش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد باشد، اعمال خواهد شد.
بارنامه حمل بین الملل باید به نام خود بازرگان باشد (Consignee در بارنامه به نام بازرگان باشد) تا توسط سامانه جامع تجارت قابل دریافت شود.
 در خصوص بارنامه‌هایی که در وجه شرکت بارفرابر (Forwarder) صادر می‌شوند، ابتدا می‌بایست شرکت بارفرابر (Forwarder) با مراجعه به سامانه بارفرابران (متعلق به وزارت راه و شهرسازی) نسبت به انتقال اطلاعات بارنامه در وجه بازرگان اقدام نماید و سپس بازرگان می‌تواند بارنامه خود را در سامانه جامع تجارت در مسیر مذکور مشاهده و از آن در ثبت منشاء ارز خود استفاده نماید.
 درصورتی‌که بازرگان بارنامه خود را معامله کرده و مالکیت آن را به بازرگان دیگری منتقل نموده است لازم است با مراجعه به شرکت حمل‌ونقل دریایی یا شرکت بارفرابر طرف قرارداد خود، نسبت به انتقال اطلاعات بارنامه اقدام نماید. پس از ثبت معامله در شرکت حمل و نقل (تغییر مالکیت) لازم است تغییر مالک کالا در سامانه‌های سازمان بنادر و یا سامانه بارفرابران (بسته به اینکه طرف قرارداد بازرگان شرکت حمل‌ونقل دریایی یا شرکت بارفرابر باشد) ثبت شود.

خودرو وارداتی
طبق اعلام گمرک ایران، از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری دپو شده، تعداد ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و تعداد ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده‌اند و گمرک در خصوص آنها در چارچوب شرح وظایف سازمانی و حدود اختیارات خود، پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ذیربط و ذیصلاح انجام داده است.

به گزارش ایسنا، معاون امور گمرکی گمرک ایران جزئیات تازه‌ای از آخرین وضعیت خودروهای ترخیص شده و نیز خودروهای موجود در بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور ارائه کرد.

مهرداد جمال ارونقی گفت: در یک بررسی کلی، می توان آخرین وضعیت خودروهای سواری ترخیص شده پس از اجرای مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت وزیران و اصلاحیه مربوطه و همچنین خودروهای سواری موجود در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور را که هنوز نسبت به ترخیص آنها اقدام نشده است، به صورت ذیل در نظر گرفت که خودروهای سواری ترخیص شده در اجرای تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت وزیران و اصلاحیه مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۸۴۷۲‏/ت۵۶۵۴۶ ه مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۳۹۸ مرجع مذکور، ۶۶۵۳ دستگاه است. همچنین گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص بیش از ۵۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام کرده‌اند.

وی افزود: خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامه اشاره شده و اصلاحیه مربوطه که تشریفات گمرکی آنها انجام شده و حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدام شده است لیکن صاحبان کالا نتوانسته اند تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ نسبت به خروج این خودروها از گمرک اقدام کنند، ۱۰۴۸ دستگاه است. طبق بررسی های صورت گرفته، کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص این خودروها اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در مورد خودروهای مذکور، تشریفات گمرکی انجام و حقوق ورودی پرداخت و حتی پروانه گمرکی در مهلت مقرر در مصوبۀ دولت صادر شده است ترخیص خودروهای مذکور از نظر آن وزارتخانه بلامانع بوده لیکن اگر موضوع در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح و تصویب شود، اقدام موثری است.» که متعاقب طرح موضوع در جلسۀ کارگروه مذکور، نتیجۀ حاصله پس از وصول صورتجلسه اعلام خواهد شد.

ارونقی در ادامه توضیح داد: خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامه اشاره شده و اصلاحیه تصویب نامه مربوطه، که تشریفات اولیه گمرکی آنها انجام شده لیکن تا تاریخ ۱۶‏/۴‏/۱۳۹۸ منتهی به صدور پروانۀ گمرکی نگردیده، ۳۴۰ دستگاه است. کلیه خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند که جهت « ترخیص » خودروهائی که تشریفات گمرکی آنها به پایان نرسیده و پروانۀ گمرکی برای آنها صادر نشده نیاز به اصلاح مصوبۀ قبلی (مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران) جهت اعطای مهلت جدیدی برای ترخیص این خودروها است.

آخرین خبر از خودروهای اروندی

ارونقی در خصوص خودروهای سواری موجود در منطقۀ آزاد اروند گفت: در مجموع ۲۲۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسی های صورت پذیرفته، از این تعداد، ۷۳ دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه خودرو، بالای ۲۵۰۰ سی سی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.

وی افزود: با توجه به توضیحات فوق و مکاتبات صورت پذیرفته در خصوص این خودروها، مقرر شده است در خصوص ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا، برابر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی لازم معمول و اقدام لازم انجام شود. همچنین با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، مابقی این خودروها که ۱۵۴ دستگاه است نیازمند اصلاح مصوبه دولت داشته و مقرر شده است سازمان منطقه آزاد با همراهی گمرک ایران نسبت به ارائه پیشنهاد مصوبه به هیئت محترم وزیران درخصوص الباقی خودروهای فوق الاشاره اقدام و پیگیری لازم را معمول کند که گمرک ایران در این خصوص آمادگی خود را جهت این موضوع اعلام کرده است.

معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اشاره به خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳‏/۶‏/۱۳۹۳ توضیح داد: تعداد این خودروها که قبل از صدور مصوبۀ شمارۀ ۷۰۴۴۱‏/ت۵۱۰۴۰ه مورخ ۲۳‏/۶‏/۱۳۹۳ وارد شده ، ۱۰۴ دستگاه برآورد شده است که مقرر شد تعداد خودروهایی که تا قبل از مصوبه اشاره شده طبق مصوبات دولت، به صورت مجاز وارد شده و تاکنون ترخیص نشده است با ذکر مشخصات هر خودروی معین به همراه پیشنهاد مصوبه، به مرجع مزبور ارسال شود تا در جریان تصمیم گیری دولت قرار گیرد که این اقدام نیز از سوی گمرک صورت گرفته است.

وضعیت خودروهای دارای پرونده‌های قضایی

وی در خصوص خودروهای سواری که دارای پرونده قضایی بوده و در مراجع ذیصلاح تحت رسیدگی هستند، بیان کرد: طبق بررسی های اولیه بعمل آمده، تعداد خودروهای سواری موجود در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد و ویژه که دارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده هستند بیش از ۲۰۰۰ دستگاه برآورد می شود که هرگونه اقدام در این خصوص منوط به صدور دستور، قرار یا رأی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است طبق بررسی های صورت گرفته، تمام خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.

ارونقی در رابطه با خودروهای سواری فاقد ثبت سفارش موجود در بنادر، مناطق ویژه ، آزاد و گمرکات که باهدف ورود به سرزمین اصلی تحت رویه واردات قطعی، وارد این اماکن شده اند تشریح کرد: طبق بررسی های به عمل آمده، تعداد این خودروها قریب به ۱۱۰۰ دستگاه است که فاقد ثبت سفارش هستند که حدود ۳۵۰ دستگاه از این خودروها دارای ثبت سفارش بوده اند که با ابلاغ تصویب نامۀ شمارۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و دراجرای مفاد بند (۱)تصویبنامه عنوان شده، این ثبت سفارش ها ابطال شده و لیکن صاحبان این خودروها به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر در مصوبۀ اشاره شده اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین برآورد می شود نسبت به ورود حدود ۷۵۰ دستگاه خودروی سواری به اماکن اشاره شده توسط افراد مختلف اقدام شده و این تصور وجود داشته که نهایتاً با صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها موافقت به عمل خواهد آمد که تاکنون چنین اقدامی از سوی دولت صورت نپذیرفته است.

او تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که وفق مفاد ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات « واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید قبل از ورود کالا، منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.» که در مورد خودروهای اشاره شده فوق در رابطه با ۷۵۰ دستگاه این اقدام صورت نپذیرفته است.

ارونقی گفت: این نکته نیز حائز اهمیت است که برای ثبت سفارش های بانکی مشمول مصوبۀ ۱۳۷۱۶۱‏/ت۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۶‏/۱۰‏/، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶‏/۱۰‏/۱۳۹۷ ملاک عمل بوده و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبار تا تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷ ملاک عمل قرار گرفته است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران توضیح داد: با توجه به مفاد مواد (۳۸) و (۳۹)قانون امور گمرکی و اینکه این خودروها بدلیل فقدان ثبت سفارش، به گمرکات اظهار نشده است، اطلاع دقیقی از آمار آنها وجود نداشته و با این وجود، وفق بررسی های اولیه بعمل آمده گمان می رود در مجموع تعداد ۱۱۰۰ دستگاه خودروی سواری فاقد ثبت سفارش به شرح فوق در اماکن مذکور دپو شده باشد که تمام خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند.

ثبت‌ سفارش تلفن‌ همراه برای واردات به مناطق آزاد

قابل توجه کاربران محترم؛

 در راستای تکمیل طرح ثبت گوشی تلفن همراه (رجیستری)، امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه جهت ورود به مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است.
 بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار می‌توانند با نقش "منطقه آزاد" اقدام به ثبت‌سفارش تلفن‌همراه نمایند. حداکثر تعداد گوشی های تلفن‌همراه ثبت‌سفارش شده در سال توسط بازرگانان مناطق آزاد مجموعا 200 هزار عدد می‌باشد.

 روال ثبت‌سفارش تلفن‌همراه جهت ورود به مناطق آزاد تجاری-صنعتی به ترتیب زیر می‌باشد:
 اخذ شناسه کالا از قسمت مدیریت شناسه کالای سامانه جامع تجارت
مراجعه به سازمان منطقه آزاد مربوطه جهت تایید الکترونیکی شناسه کالا (تاییدیه ارائه خدمات پس از فروش)
 ورود به سامانه جامع تجارت با نقش بازرگان منطقه آزاد
 ایجاد پرونده جدید و ادامه فرآیند ثبت‌سفارش

 در فرآیند فوق لازم است به این نکات توجه گردد:
 بازرگانان جهت اخذ تاییدیه ارائه خدمات پس از فروش، لازم است حتما به سازمان منطقه آزاد صادر کننده مجوز فعالیت خود مراجعه کنند و تایید الکترونیکی سازمان‌های مناطق آزاد دیگر، در سامانه معتبر نخواهد بود.
 در هنگام ثبت کالا در فیلد "وضعیت نمایندگی"، بایستی مقدار "واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" انتخاب گردد.

جزييات نامه نگاري وزير صنعت با رييس كل بانك مركزي

 مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش به 12 ماه افزايش يابد

"مونوکلسیم فسفات" و‌ "دی کلسیم فسفات" به گروه کالایی دو منتقل شد

افزایش ٣ درصدی واردات به کشور

رئیس کل گمرکات کشور:
طی ۷ ماهه امسال بیش از ۱۰۰میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شد که از این میزان ۸۰ میلیون تن مربوط به صادرات است
در این مدت همچنین ۲۰میلیون تن کالا وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳درصدی دارد.

امکان ابطال ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت فراهم گردیده است و از این پس جهت ابطال ثبت‌سفارش، نیازی به مراجعه حضوری به دفتر مقررات صادارات و واردات نیست.

 روال ابطال ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت به صورت زیر است؛
1-کاربر در صفحه جزئیات پرونده، گزینه ابطال ثبت‌سفارش را انتخاب می‌­نماید.
2- کاربر کد اعتبارسنجی پیامک شده به شماره تلفن همراه خود را به همراه علت ابطال ثبت‌سفارش در کادر مربوطه وارد نموده و گزینه تایید را انتخاب می­‌نماید.
3- در صورتی که با توجه به شرایط ابطال ثبت‌سفارش، ابطال ثبت‌سفارش انتخاب شده، امکان‌پذیر باشد سیستم پس از ابطال ثبت‌سفارش وضعیت ثبت‌سفارش را به "ابطال شده" تغییر می‌دهد.

 لازم به ذکر است در صورت ابطال ثبت‌سفارش، امکان بازگردانی آن وجود نخواهد داشت، لذا تنها در صورتی که از ابطال ثبت‌سفارش خود اطمینان کامل دارید، از این گزینه استفاده نمایید.

 شرایط ابطال ثبت‌سفارش شامل موارد زیر است؛
1- وضعیت فعالیت ثبت‌سفارش می‌­بایست "فعال" باشد، واضح است ابطال ثبت‌سفارش‌­هایی که "در حال تمدید" یا "در حال ویرایش" هستند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
2- ابطال ثبت‌سفارش­‌هایی که دارای گواهی ثبت‌آماری می‌­باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
3- ابطال ثبت‌سفارش‌­هایی که تامین ارز شده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
4- ابطال ثبت‌سفارش‌­هایی که گشایش اعتبار برای آن‌ها صورت گرفته است، امکان‌پذیر نخواهد بود.
5- ابطال ثبت‌سفارش­‌هایی که دارای منشا ارز فعال می‌­باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
6- در صورتی که ثبت‌سفارش دارای کوتاژ گمرکی باشد، امکان ابطال آن وجود نخواهد داشت.

تسهیلات جدید گمرک برای واردکنندگان و تولیدکنندگان/ پذیرش ضمانت‌نامه بانکی و نسیه به جای پرداخت نقدی

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با تشریح جزییات تسهیلات جدید حمایتی گمرک برای تولیدکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: در ماده 6 قانون امور گمرکی قید شده که واردات قطعی کالا، مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است و گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد، با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه و با اخذ ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی، با تعیین مهلت حداکثر یکسال به طور قطعی ترخیص کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: این قانون به گمرک اجازه داده تا حقوق ورودی کالا‌ها را به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی اخذ کند؛ یعنی اینکه تجار با استفاده از این امکان می‌توانند به جای پرداخت نقدی حقوق ورودی کالا، ضمانت‌نامه بانکی ارائه داده و هر زمان که کالایشان تبدیل به نقدینگی شد حق ورودی گمرک را پرداخت کرده و ضمانت‌نامه را باطل کنند.

ارونقی درباره تسهیلات دوم گمرک بیان کرد: علاوه بر این، گمرک برای شرکت‌های تولیدی تسهیلات دومی در نظر گرفته به طوریکه اگر این شرکت‌ها توان پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی و یا حتی ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی را نداشته باشند می‌توانند با اخذ شرایطی، کالای خود را به صورت نسیه از گمرک خارج کنند.

معاون فنی گمرک ادامه داد: به این صورت که واردکننده یا واحد تولیدی 40درصد کالا را بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص کرده و زمانی که توان پرداخت حقوق ورودی را داشت (حداکثر شش ماهه) مابقی کالا را ترخیص کند.

به گفته ارونقی، طبق قوانین گمرک واردکنندگان و واحد‌های تولیدی ملزم به پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده هستند که بر اساس تسهیلات اول و دوم می‌توانند صرفا به جای حق ورودی از ضمانت‌نامه معتبر بانکی استفاده کنند، اما پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی الزامی است.

این مقام مسئول درباره تسهیلات سوم گمرک توضیح داد: روش سومی که از روز گذشته اجرایی شده به این صورت است که واردکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌توانند بابت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم از ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند.

او افزود: بر اساس مجوزی که به ما داده شده ضمانت‌نامه‌های بانکی تا تاریخ 98/11/15 یعنی تا پایان سال مالی می‌تواند جایگزین پرداخت حق ورودی باشد اما اگر تولیدکننده و واردکننده‌ای عذر خاصی داشته باشد این مهلت قابل تمدید است.

ارونقی در پایان با تاکید بر هدف حمایتی گمرک از تسهیلات ارائه شده گفت: همه واردکنندگان و واحد‌های تولیدی که کالای وارداتی را در راستای تولید مصرف می‌کنند، مجاز به استفاده از تسهیلات گمرکی هستند؛ این تسهیلات در جهت رفع موانع شرکت‌های تولیدی، برای تامین مبلغ حق ورودی و 9درصد مالیات بر ارزش افزوده گمرک در نظر گرفته شده وبه نظر می‌رسد با استقبال بالای تولیدکنندگان و واردکنندگان روبه رو شود.