Blog

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده 2 این طرح با 120 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 2 به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده 4 با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده 4 در نهایت نمایندگان با 137 رأی موافق، 28رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
اصل ماده 4 بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می‌گردد.
نمایندگان مجلس با حذف ماده 7 نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره 5 ساله که در متن اصل ماده 7 آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با 105 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن ماده 7 بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 10 با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده 10 بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/ 12/ 1389» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/ 9/ 1396 » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب 2/ 3/ 1398» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند

با عنایت به مفاد تبصرۀ ذیل مادۀ 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی منبعد از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری نمایید .

در صورت وجود مورد، نسبت به احصاء مواردی که بدون ابلاغ مرجع مزبور ، بصورت بخشنامه ، به گمرکات اجرائی ابلاغ شده بقید فوریت اقدام و مراتب از طریق این حوزه معاونت ، جهت استحضار قائم مقام محترم وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی منعکس تا دستور لازم از سوی آن مقام محترم در راستای پالایش موارد معنونه صورت پذیرد.

مفاد این بخشنامه شامل دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی گمرک جمهوری اسلامی ایران نبوده ، مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده بالاترین مقام دفاتر تخصصی اشاره شده می باشد.

ابلاغ جدول کیل مصرف ضایعات و مواد قابل استفاده باتری فرسوده

قابل توجه کاربران محترم تجارت خارجی؛

 به اطلاع می‌رساند، با توجه به اعلام نیاز بازرگانان محترم، امکان استعلام شناسه رهگیری های تجهیزات دارای سیم کارت، در سامانه جامع تجارت، پیش از ثبت سفارش و ایجاد منشا ارز، فراهم گردیده است.

 بازرگان‌هایی که دارای کارت بازرگانی فعال و همچنین بازرگان‌های مناطق آزاد و ویژه می‌توانند از طریق منوی "عملیات شناسه رهگیری" < "استعلام تجهیزات دارای سیم کارت"، اقدام به استعلام شناسه‌های رهگیری نمایند.

سفیر چین در ایران:
 حجم تجارت ایران و چین در سال گذشته میلادی به ۳۵ میلیارد دلار رسید.
 در ۱۰ ماهه ابتدای سال میلادی امسال حجم تجارت دو کشور ایران و چین به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
 تحریم‌های آمریکا ماندگار نخواهد بود.

بخشنامه گمرک باعث تاخیر در ترخیص کالا شد/ لزوم شفاف سازی تغییرات سامانه TSC

پیگیریها نشان می‌دهد، ابلاغ یک بخشنامه جدید در گمرک باعث ایجاد ابهاماتی در ترخیص برخی کالاها شده است.

پیگیریها از گمرکات اجرایی نشان می‌دهد ابلاغ یک بخشنامه جدید در خصوص سامانه TSC باعث تاخیر در ترخیص کالاهای مهم و بعضا اقلام مربوط به واحدهای تولیدی شده است.

بر این اساس چندی قبل و در اوایل آذر ماه امسال گمرک ایران یک بخشنامه در خصوص رسیدگی به ارزش کالا در سامانه TSCگمرک و تفویض رسیدگی ارزش به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرده است.
بر این اساس هیچ کالایی بدون اخذ کد شناسایی کالا اجازه ترخیص از گمرکات را نخواهد داشت.
همچنین در جهت جلوگیری از درج کد شناسایی تکراری کارشناسان مجازی بایستی کنترل لازم را اعمال کنند. از سوی دیگر به گفته صاحبان کالا این بخشنامه مهم دارای جزییات مهمی میباشد که بایستی از سوی گمرک ایران شفاف سازی لازم در خصوص آنها صورت گیرد.
نکته جالب توجه اینکه به استناد پیگیریهای انجام شده از گمرکات، معمولا برخی کالاهای متعلق به گروه دارویی و و احدهای تولیدی در سیستم مذکور کد شناسایی نداشته و بایستی برای انها کد تعریف شود.

این درحالی است که گمرکات اجرایی نیز نباید بدون مستندات کافی با ستاد گمرک در این خصوص مکاتبه داشته باشند. بررسیها نشان میدهد، همین موضوع باعث تاخیر در ترخیص برخی کالاها شده است.

مبنای تایید ثبت سفارش و ‌تخصیص ارز به واردکننده های نهاده های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شد.

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، ترخیص برنج‌های وارداتی از امروز (دوشنبه) به بعد بدون اخذ هیچ تعهدی انجام می‌شود

تا روز گذشته برنج‌های وارداتی که قبل از تاریخ اول آذر ۹۸ ثبت سفارش شده بودند، با اخذ تعهد، اجازه ترخیص داشتند؛ تعهدی مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی تحت نظارت ستاد تنظیم بازار بمانند و توزیع‌شان به زمان دیگری موکول شود.

به گفته وی به دلیل پایان فصل ممنوعیت، دیگری نیازی به این تعهد وجود ندارد و واردکنندگان می‌توانند نسبت به توزیع برنج اقدام کنند.

معاون فنی گمرک با اشاره به آمار برنج وارداتی گفت: امسال حدود یک میلیون و ۴۶ هزار تن برنج وارد کشور شد و این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۴ هزار تن بود.

ارونقی اعلام کرد: تاکنون ۸۲ هزار تن برنج به گمرکات اظهار شده و در جریان انجام تشریفات گمرکی است که ۵۶ هزار تن آن به بندر شهید رجایی مربوط است.

وی تصریح کرد: باتوجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار و تصمیم سه جانبه بین وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی، مشکل ترخیص برنج‌ها حل شده است.

وجود ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر

معاون فنی گمرک همچنین با اشاره به آمار موجودی بنادر گفت: میزان موجودی کالاهای کانتینری در بنادر حدود ۸۲ هزار (TEU) است که عمده‌ترین این موجودی در گمرک شهید رجایی وجود دارد.

ارونقی میران موجودی کالای اساسی کشور را چهار میلیون تن اعلام کرد و درباره علت تغییر نکردن این رقم نسبت به گذشته بیان کرد: از یک سو مدام به این کالاها افزوده می‌شود و از سوی دیگر با تسهیل فرایندهای ترخیص، شاهد ترخیص کالاهای اساسی قبلی از بنادر هستیم.

وی همچنین با اشاره به وجود ۴.۵ میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری افزود: این اقلام شامل کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات خطوط تولید، ماشین آلات راه‌سازی، تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات مربوط به پروژه‌های راهبردی است.

۲۰ شناور در حال تخلیه در بنادر کشور هستند

ارونقی با اعلام اینکه حدود ۲۰ فروند شناور در حال تخلیه در بنادر هستند، ادامه داد: در بندر امام خمینی هشت فروند با موجودی ۳۵۰ هزار تن تخلیه هستند که بار آن‌ها شامل جو، سویا، برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در بندر نوشهر تخلیه چهار فروند شناور با موجودی حدود ۱۵ هزار تن و در بندر امیرآباد پنج شناور با موجودی حدود ۱۵ هزار تن شامل ذرت و جو در حال تخلیه هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۲۰ روند کشتی و شناور نیز در انتظار تخلیه هستند، گفت: با تخلیه این شناورها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به کالای اساسی کشور و موجودی بنادر اضافه می‌شود.

معاون فنی گمرک با اشاره به حمل یکسره کالاها خاطرنشان کرد: از نظر کالای اساسی هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد

ماشین‌­آلات و کالاهایی که به صورت موقت در داخل کشور در نمایشگاه های بین‌المللی-تخصصی نمایش داده می­ شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تأیید وزارت مذکور، از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند بود 

محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: در بیشتر واحدهای افتتاحی ارس محصولاتی را تولید می کنیم که قبلا وارد کشور می‌شد.

ارس توانسته در طول هفت ماهه ابتدایی سال جاری میزان صادرات خود را ۱۳ درصد نسبت به کل سال گذشته افزایش دهد که پیش بینی می کنیم تا پایان سال به مرز افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال قبل برسیم.

ارس پل ارتباطی ایران با اوراسیا به خصوص کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای دنیااست که از طریق آن می توان زمینه برای مبادله ۸۰۰ قلم کالا با ایران را فراهم کرد. همچنین از این طریق کشورمان می تواند به پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا ‌ ۳۰۰ قلم محصول ایرانی را در قالب مبادلات گمرکی بدون تعرفه صادر کند.

روز گذشته ۸ طرح سرمایه گذاری با اعتبار ۱۴۱۴ میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس با حضور مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد
.